بزرگنمایی اقتصاد آقای همسایه!
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۵۳۰۱
اقتصاد عراق ۳۸ برابر ما رشد کرده؟ یا ما ۳۸ برابر، فقیرتر شدیم؟» بههمین سبب سؤالی که درافکارعمومی شکل میگیرد، این بوده که آیا میتوان با مقایسه ارزش پول ملی کشورها با یکدیگر، مسائلی همچون اندازه اقتصاد، میزان رشد اقتصادی و سطح رفاه مردم را استخراج کرد؟ در این گزارش قصد داریم تا این ادعا را بررسی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اقتصاد کشورها، تنها به عوامل داخلی مربوط به آن کشور وابسته نیست. در سالهای گذشته، عوامل داخلی و بینالمللی مانند تحریمهای گسترده اقتصادی آمریکا علیه ایران، رشد اقتصادی را تحتالشعاع قرار داده و حتی در برخی از سالها روند تولید ناخالص داخلی کشور را منفی کرد. این مسأله از ابتدای دهه۹۰ با سیاستهای تکجانبهگری دولتهای یازدهم و دوازدهم موجب شد میانگین رشد اقتصادی در این دهه نزدیک به صفر ثبت شود.به همین سبب توقف موتور محرک اقتصاد در دهه ۹۰، اثرات هولناکی را بر شاخصهای اقتصادی و معیشتی مردم وارد کرد. اکنون نیز برخی کارشناسان برای بیان ابعاد مختلف این اقدامات، دست به مقایسه شاخصهای اقتصادی ایران با دیگر کشورها بهویژه کشورهای همسایه میزند که گاهی با نتیجهگیریها و مقایسههای نادرست و گمراهکننده، موجب شکلگیری باورهای اشتباه در اذهان عمومی میشود.
مؤلفه سنجش رشد اقتصادی
براساس علم اقتصاد، تولید ناخالص داخلی از مؤلفههای سنجش حجم و اندازه اقتصاد کشورهاست. برهمین اساس تمام نهادهای بینالمللی معتبر مانند بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و...گزارشهای خود از حجم اقتصاد هر کشور را براساس این مؤلفه اقتصادی منتشر میکنند. از طرفی دیگر میزان افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی هر کشور نسبت به سال گذشته، با عنوان رشداقتصادی درنظر گرفته میشود. با این حال اما سطح رفاه و معیشت مردم با استفاده از این مؤلفه سنجیده نشده و با اتکا به سرانه تولید ناخالص داخلی، براساس قدرت برابری خرید اندازهگیری میشود.
نگاهی به رتبه ایران و عراق
بررسی آمارهای بانک جهانی درخصوص سرانه تولید ناخالص داخلی براساس برابری قدرت خرید، نشاندهنده وضعیت بهتر ایرانیان نسبت به عراقیهاست. براساس آخرین گزارش این بانک، کشورمان در سال۲۰۲۲ با سرانه ۱۸.۰۷۵دلاری در رتبه ۹۰ جهان و عراق با سرانه ۱۰.۸۶۲دلاری دررتبه۱۲۴جهان قرارگرفته است. همچنین مطابق آخرین گزارش این بانک، تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته(۲۰۲۲) حدود ۳۸۸ میلیارد دلار برآورد شده است و همین شاخص برای عراق حدود ۲۶۴ میلیارد دلار ثبت شده که حاکی از اختلاف ۱۲۴میلیارد دلاری است. همچنین بررسی این مؤلفه از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۱ نیز نشان میدهد که همواره تولید ناخالص داخلی ایران از عراق بیشتر بوده است. با این حال اما رشد اقتصادی ایران هیچگاه نتوانسته از عراق پیشی بگیرد، البته بررسی این موضوع نشان میدهد که میزان رشد اقتصادی عراق نسبت به ایران تفاوت چندانی نداشته و بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲ به ترتیب ۴.۷۳ و ۲.۷۴درصد بوده است و خبر از اختلاف۲ درصدی میدهد.
ادعای اشتباه
بر همین اساس رشد ۳۸درصدی اقتصاد عراق نسبت به ایران ردشده و فقط یک شیطنت رسانهای تلقی میشود. با این حال اما این نخستینبار نیست که نتیجهگیریهای اشتباه از شاخصهای اقتصادی نامرتبط با یک موضوع، موجب شیطنت رسانهها و گمراهی مخاطبان میشود. سال گذشته نیز یکی از رسانهها با انتشار یک دادهنما از میزان سرانه تولید ناخالص داخلی ایران و دیگر کشورهای منطقه، سطح رفاه ایران را پایینتر از کشورهای همسایه همچون ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان اعلام کرد. این موضوع درحالی بود که طبق توضیحات داده شده، سطح رفاه مردم یک کشور براساس شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی و برابری قدرت خرید مردم سنجیدهمیشود.گفتنی است درسالهای گذشته عواملی همچون تشدید تحریمهای اقتصادی و توقف اقتصاد کشور در دهه۹۰ که با عنوان دهه رکود اقتصاد ایران شناخته میشود، فشارهای بسیاری را به معیشت مردم وارد کرد. با این حال اما دولت سیزدهم سعی کرده تا با اهتمام به این موضوع، موتور محرک اقتصاد را دوباره به حرکت درآورده و با اتخاذ سیاستها و رویکردهای مناسب، اثرات تحریمی بر اقتصاد داخلی کشور را کاهش دهد.
روند احیای اقتصاد
براساس سیاستگذاریهای اقتصادی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی با کاهشی قابلتوجه نسبت به سالهای پایانی دولت قبل (براساس اعلام بانک مرکزی) در آبان امسال به ۲۶.۲ درصد رسیده است. علاوه بر اثر افزایش بیرویه نقدینگی و عدم تناسب آن با ابعاد اقتصاد کشور بر کاهش قدرت پول ملی، وابستگی اقتصاد کشور به دلار نیز کاهش ارزش ریال را تشدید کرده است اما تغییر مسیر سیاستگذاری اقتصادی کشور و تلاش برای دلارزدایی از اقتصاد که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده که در دولت سیزدهم با جدیت در دست اقدام است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد عراق رشد اقتصادی نقدینگی سرانه تولید ناخالص داخلی حال اما رشد اقتصادی اقتصاد کشور سطح رفاه سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۵۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود اقتصادی؛ از میدان «واقعیت» تا میدان «تصویر»
در سالهای اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکاییها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بودهاند.
به گزارش ایسنا، محمد اسکندری، کارشناس رسانه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یک دهه گذشته با یک نگاه راهبردی تلاش داشتهاند تا حمایت از تولید داخل و رونق اقتصادی را به «گفتمان غالب» کشور تبدیل کنند. در راستای دستیابی به این هدف که تحقق آن میتواند «قدرت ملی» را دستخوش یک تحول شگرف کند عمدتاً - و البته بدرستی - راهکارهای اقتصادی مورد توجه بوده است. با این حال به نظر میرسد که یکی از ابعاد مغفول در زمینه دستیابی به هدف مهم «جهش تولید» آن هم در چهارچوب بهرهگیری از مشارکت مردم، «بر ساختن سیمای اقتصاد ایران» است.
واقعیت آن است که کشور ما طی چهار دهه گذشته تحت فشارهای اقتصادی رقبا و دشمنان خود قرار داشته است، با این حال در یک دهه گذشته عملاً ما درگیر یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» بودهایم. هدف اصلی این جنگ، فروپاشی اقتصاد ایران و به تبع آن افزایش فشارهای مردمی به حاکمیت و در نهایت تسلیم شدن نظام در برابر زیادهخواهیهای دشمن است. فراموش نمیکنیم که وزیر خارجه وقت آمریکا پیشتر به صراحت گفته بود: «ایران اگر میخواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند!»
با این حال به نظر میرسد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دو رکن اساسی دارد؛ رکنی در واقعیت اقتصاد ایران و رکنی در تصویر اقتصاد ایران. در عرصه واقعیت اقتصاد ایران باید گفت آمریکاییها تقریباً تمامی تیرهای در چنته خود را به سمت اقتصاد ایران پرتاب کردهاند و اگر جرمی هم باقی مانده است که در این جنگ نامشروع مرتکب نشدهاند به این دلیل است که توانایی ارتکاب آن را ندارند. به اذعان خود آمریکاییها ایران اکنون در عرصه صنایع دفاعی، هستهای، انرژی، بانکی، کشتیرانی، تجارت بینالمللی، بیمه، فلزات، معادن و حتی تبادلهای علمی و... تحریم است و تقریباً آنها هدفی برای تحریم در ایران باقی نگذاشتهاند. اما با وجود تمام این تحریمها، هدف اصلی تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بوده محقق نشده است. البته این سیل تحریم برای کشور هزینهها و فرصتهایی با خود به همراه آورده است.
اما در سالهای اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکاییها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بودهاند. متأسفانه یکی از پاس گلهای دولت قبلی به دشمن نیز شرطیسازی اقتصاد ایران نسبت به لبخند و تلخند دشمن بود؛ خطایی راهبردی که اثرات و پیامدهای شومی همچون سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را در پی داشت.
کارشناسان حوزه اقتصادی براین باورند که اقتصاد به عنوان معادله بین طرف عرضه و تقاضا میتواند تحت تأثیر مؤلفههای ذهنی، شناختی و ادراکی در سطوح فردی و جمعی باشد. سادهترین مثال اثر تصویر اقتصاد بر واقعیت اقتصاد را میتوان در مفهوم «تورم انتظاری و انتظارات تورمی» دانست. بر اساس این مفهوم درک و استنباط کنشگران اقتصادی از معادلات اقتصادی آینده - که میتواند صحیح یا ناصحیح باشد - بر معادلات واقعی اقتصاد در زمان حال و آینده اثرگذار خواهد بود.
در شرایط کنونی نیز ما شاهد یک شکاف بین واقعیتهای اقتصاد ایران و تصویر آن و آینده اقتصاد ایران هستیم. آمارهای مراجع رسمی کشور میگوید دولت در سال ۱۴۰۲ توانسته است نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهد. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصاد برای سال۱۴۰۲ بیش از ۶ درصد بوده است. طبق گزارشهای بینالمللی، در سال گذشته میلادی، ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایهای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافته است.
با این حال شاید برای بخش عمدهای از نخبگان و مردم تصویر شرایط اقتصادی کشور چه در سال ۱۴۰۲ و چه سالجاری نه بر اساس آمارهای رسمی بلکه بر اساس ادراک برساخته در فضای رسانهای باشد و این احساس که با ریلگذاری جدید قطار پیشرفت حرکت خود را آرام آرام آغاز کرده است ایجاد نشده باشد؛ فضای رسانهای که بخش عمدهای از آن مملو از «دادههای تسلیحشده» از سوی دشمن در راستای ناامنسازی فضای اقتصادی و پمپاژ یأس و ناامیدی است.
البته پر واضح است که گزاره فوق به معنای گل و بلبل نشاندادن شرایط اقتصادی کشور یا اینکه تمام سیاستهای اقتصادی دولت به موفقیت رسیده است، نیست. به تعبیر دقیق یکی از مسئولان دولتی «آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله کار آسانی نیست و زمانبر است» اما باید در کنار بهبود تدریجی شاخصهای اقتصاد واقعی ایران برای ترمیم تصویر اقتصاد ایران نیز چارهاندیشی کرد.
این موضوع جزو تذکرات اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام نیز بود؛ آنجایی که ایشان فرمودند: «انتظار مردم آن است که تصمیمها و اقدامهایی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام میدهند، در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد؛ این انتظار مردم است. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشود؛ انتظار بجایی هم هست.»
در خصوص اینکه تصویر اقتصاد ایران به عنوان پایه اصلی ادراک و احساس مردم از فضای اقتصادی چگونه باید سامان یابد گفتنیهای بسیاری وجود دارد اما خلاصه اینکه در دو بعد سلبی و ایجابی، به صورت متمرکز و با وحدت فرماندهی باید روایتهای صحیح را تحکیم و روایتهای ناصحیح را متزلزل کرد. آنچه که راقم این سطور تلاش داشت در این مجال کوتاه بر آن تأکید کند آن بود که تصویر اقتصاد ایران میتواند الزاماً مطابق با واقعیتهای اقتصاد ایران نباشد و در مسیر جهش تولید میبایست این تصویر را به دور از پارازیتهای ارسالی دشمن و با استفاده از سیگنالهای بومی، هنرمندانه و باورپذیر در جامعه ترمیم کرد.
انتهای پیام